مجله حامی نو

حقوق و قوانین شهرسازی

حقوق و قوانین شهرسازی
حقوق شهری شاخه ای منشعب از حقوق اساسی و حقوق اداری است که هر دوی آنها از شاخه های حقوق داخلی عمومی محسوب می شوند و موضوع آن رابطه ی مردم شهر یا شهرداری، و حقوق و تکالیف آنها در برابر یکدیگر، و اصول هدف ها و وظایف و روش انجام آنها، و اداره ی امور شهر و کیفیت نظارت شهرداری بر رشد موزون و هماهنگ شهر می باشد.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

در مورد فلسفه ی تشکیل شهرداری رایج ترین نظری که موجود است مأخوذ از نظریه ی تشبیه حکومت، دولت و نهادهای دولتی به شرکت های تعاونی است. به موجب این نظریه، شهرداری یک شرکت یا سازمان تعاونی است که مردم یک شهر عموما سهامداران قهری آن می باشند. سهاداران از میان خود عده ای را به عنوان نماینده ی خود در شورای شهر )همانند هیأت مدیره ی شرکت تعاونی( انتخاب و اداره ی امور شهر را به عهده ی او واگذار نموده، خود در کار او نظارت می نمایند. از آن طرف قسمت عمده ی درآمد شهرداری ها باید از سکنه ی شهر وصول گردد.

نیازهای مشترک مردم یک کشور را می توان به سه دسته ی عمده ی زیر تقسیم نمود :

1. نیازهای مشترک محلی : 


هرکس در هر شهر یا روستائی که اقامت دارد مایل است خود و خانواده اش در محیطی از همه جهت مناسب زندگی کند. محیط تمیز، پاکیزه، دارای آب سالم، برق دائمی، امکانات مختلف و ... .

2. نیازهای مشترک منطقه ائی و مملکتی :

پاره ای دیگر از نیازهای انسان جنبه ی منطقه ائی دارد. هر کس مایل است با مناطق دیگر سرزمین و مردم آن مناطق در تماس و مبادله ی کالا و افکار و تجربیات و گردشگری بوده و از امکانات و منابع مشترک سرزمین استفاده نماید.

.3 نیازهای مشترک ملی و مملکتی :

پاره ای دیگر از نیازهای انسان جنبه ی ملی و مملکتی دارد. هر کس مایل است با کشورهای دیگر و مردم آنها و یا مجامع بین المللی در تماس و مبادله ی کالا و افکار و تجربیات بوده و از سرزمین او در مقابل تجاوز دیگران محافظت به عمل آید.

در کشورها، برای تأمین نیازهای محلی سازمان ها یا نهادهای حکومتی محلی )شهرداری در شهرها و سازمان های اداری روستائی در روستاها و مراکز بخش ها(، برای تأمین نیازهای منطقه ای یا ناحیه ای سازمان ها یا نهادهای حکومتی منطقه ای یا ناحیه ای )سازمان های اداری شهرستان و استان( و برای تأمین نیازهای ملی حکومت مرکزی ایجاد می گردد.

به طور کلی سازمان های محلی به دو دسته ی عمده : شهرداری ها )برای اداره کردن امور شهرها( و تشکیلات اداری روستائی )برای اداره کردن امور روستاها( تقسیم می شوند، لیکن نهادهای دیگر از جمله شوراهای بخش و شهرستان و تشکیلات اداری مرتبط با آنها را نیز می توان جزو سازمان های محلی محسوب نمود، زیرا خدماتی که معمولاً به عهده ی آنها محول می گردد مربوط به سطح وسیعی از تقسیمات اقلیمی کشور نبوده، جنبه ی محلی دارد.

 

برای دانلود فایل PDF توضیحات کامل حقوق و قوانین شهرسازی اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا نت